یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

بحث از اهلیت اشخاص حقوقی و صلاحیت آنان نیز در نظامهای مختلف حقوقی از سالها قبل مورد توجه بوده است . در حقوق انگلیس نظریه ultra vires (خارج از حدود اختیارات قانونی) بعنوان نظریه محدود کننده اهلیت اشخاص حقوقی در ذیل مبحث اهلیت این اشخاص مطرح شده است ، در حقوق ایران تاکنون این بحث بطور مستقل مطرح نگردیده اگر چه در برخی از مواد قانونی تجارت به موضوع اهلیت اشخاص حقوقی صراحتا" یا بطور ضمنی اشاره شده ...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبۀ شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت‌های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.

0

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلام...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این قرار ممکن است تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که شدیدترین نوع تام...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...